لزوم وجود یک نقشه راه برای حکمرانی فضای مجازی/ خلاهای زیادی در قوانین فضای مجازی داریم

به گزارش سراج24؛  استفاده گسترده از پلتفرم‌های خارجی در فضای مجازی می‌تواند در حوزه‌های مختلف تهدیدی علیه استقلال و حاکمیت کشور باشد و در این شرایط باید مسئولان کشور خصوصا مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تدوین قوانین جدید برای مدیریت این فضا تامل بیشتری داشته باشند. تقویت شبکه ملی اطلاعات و ایجاد چارچوب‌های قانونی برای کنترل و نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های خارجی، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته تا امنیت، فرهنگ و اقتصاد کشور از آسیب‌های احتمالی مصون بماند و باید هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

اینکه ایران در حوزه فضای مجازی و حکمرانی آن در چه وضعیتی قرار دارد را محمدحسین انتظاری کارشناس حوزه فناوری اطلاعات توضیح داده است که در ادامه خواهید خواند:

قانون‌گذاری در داخل دست نیروی خارجی را کوتاه می‌کند
فارس: حکمرانی بر فضای مجازی چیست که تقریبا همه کشورهای دنیا نیز به این سمت و سو حرکت کرده‌اند؟ چرا ما نیز باید هر چه سریعتر در این مسیر گام برداریم ؟
انتظاری: در ادبیات علوم سیاسی، بحثی کلاسیک وجود دارد که می‌گوید انسان‌ها ذاتاً آزادند. اما این آزادی مطلق نیست و باید محدود شود تا به آزادی دیگران آسیب نرساند. در این شرایط سوالی که پیش می‌آید این است که چه کسی حدود این آزادی را مشخص می‌کند؟ چگونه این حدود تعیین می‌شود؟ پاسخ رایج این است که قانون، حدود آزادی افراد در جامعه را تعیین می‌کند. اما قانون‌گذار کیست؟ در بسیاری از نظام‌های سیاسی، قانون‌گذار نماینده مردم است و قوانین با نظر اکثریت مردم و از طریق نهادهای مختلف وضع می‌شوند.
برای پاسخ به این سؤال که چه کسانی قانون‌گذاری می‌کنند، باید به مفهوم کشور توجه کنیم. کشور، مجموعه‌ای از افراد است که در مرزهای مشخص جغرافیایی زندگی می‌کنند و دارای استقلال هستند. استقلال به این معناست که هیچ نیروی خارجی حق دخالت در قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری داخلی آن کشور را ندارد.
به طور کلی کشور از چهار رکن اصلی جغرافیا، مردم، نظام بوروکراسی و حاکمیت تشکیل می‌شود. امروزه در دل همین ارکان یک بخش بسیار مهم به وجود آمده تحت عنوان فضای مجازی،‌ فضای مجازی به‌عنوان امتداد زندگی اجتماعی انسان‌ها بر بستر فناوری اطلاعات تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، فضای مجازی امری اجتماعی است که تمامی ابعاد زندگی را تحت تأثیر قرار داده و در اقتصاد، امنیت، فرهنگ و سیاست نقش دارد به تعبیری تمامی لایه‌های زندگی، از کلان تا خرد، در فضای مجازی امتداد پیدا کرده‌اند. 
سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که چه کسی باید برای فضای مجازی قانون وضع کند، اینترنت امروز از مرزهای جغرافیایی کشورها عبور کرده و اگر امکان اعمال قانون در این مسیر وجود نداشته باشه نمی‌توان آینده را مدیریت کرد. نکته مهم این است که فضای مجازی و فضای حقیقی از هم جدا نیستند؛ بلکه به هم پیوسته‌اند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند.

خلاهای زیادی در قوانین فضای مجازی داریم
فارس: شما نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار اصلی در حوزه فضای مجازی را چه طور ارزیابی می‌کنید؟ 
انتظاری: امروز باید مجلس بتواند علاوه بر وضع قوانین بر دنیا واقعی، برای موضوعات حاکم بر فضای مجازی هم قانون گذاری کرده و اعمال حاکمیت کند زیرا در غیر این صورت حکمرانی و استقلال خود را از دست می‌دهد در غیر این صورت استقلال خود را از دست خواهد داد و امروز مجلس باید نقش خود را در این حوزه به خوبی بشناسد که متاسفانه به نظر می‌رسد چنین اتفاقی رخ نداده است. 
طبق قانون ما هیچ دستگاه و ارگانی را نداریم که بتواند مثل مجلس قوانین لازم الاجرا را وضع کند در نتیجه وظیفه بسیار خطیری بر دوش دارد و باید در این مسیر حاکمیت باید به یک اجماعی برسد زیرا در حوزه فضای مجازی خلاهای بسیاری داریم و باید برای آن قوانین پایه و مادری تدوین شود مثل قانون تجارت الکترونیک یا جرائم رایانه‌ای که یک قانون مادر است هر چند این هم نیاز به بازنگری دارد.

چالش‌های قانون‌گذاری در فضای مجازی
انتظاری: ما نمی‌توانیم قانونگذاری در فضای مجازی را به دیگران بسپاریم، امروز ما شاهد نفوذ پلتفرم‌های خارجی در کشورها هستیم. پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام با اعمال قوانین خود، آزادی مردم را محدود می‌کنند. به‌عنوان مثال، حذف یک پست بر اساس قوانین آن‌ها، نشان‌دهنده اعمال حاکمیت پلتفرم است، نه قانون کشور میزبان که تعدی به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود.
در حوزه جرایم سایبری هم همین مسائل وجود دارد،‌ بسیاری از کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی رخ می‌دهند. در صورتی که پلتفرم‌ها همکاری نکنند، دستگاه قضایی توان مقابله مؤثر با این جرایم را نخواهد داشت یا در نظام اقتصادی نیز در صورت عدم کنترل فضای مجازی، ممکن است جریان‌های اقتصادی کشور مختل شود.
هر چند ممکن است در برخی مسائل و موضوعات ناچار به انتخاب باشیم اما این موضوع را هم باید در نظر بگیریم که نباید گول خدمات رایگان این پلتفرم‌ها را خورد و بدون هیچ فکری نظامات را کنار بگذاریم و همه مسائل کشور را به دیگران بسپاریم که در این صورت فرصت را به دیگران داده‌ایم تا به صورت نرم برای ما تصمیم بگیرند و بعد از مدتی شاهد یک استعمار فرانو خواهیم بود.

لزوم وجود یک نقشه راه برای حکمرانی فضای مجازی
فارس: برای اینکه حکمرانی در کشور به درستی اجرا شود باید یک مسیری را طی کنیم، ما چه ابزارهای بلند مدت و کوتاه مدتی در این حوزه داریم که بتوانیم بگویی بر فضای مجازی کشور خود حاکم هستیم؟
انتظاری: برای این موضوع سه حوزه اصلی فنی و زیرساختی، تقنینی (حقوقی و قانونی) و اقتصادی را می‌توان مورد بررسی قرار داد‌، فکر می‌کنم ما باید در این سه حوزه اقداماتی انجام دهیم تا در یک نگاه بلندمدت و در قالب یک نقشه راه، بتوانیم حکمرانی کشور در حوزه فضای مجازی را به درستی تحقق ببخشیم.
در لایه فنی و زیرساختی، نیازمند زیرساختی هستیم که سرویس‌ها و خدمات در داخل کشور، در فضای مجازی به راحتی ایجاد شوند، شکل بگیرند و رشد کنند. این زیرساخت باید فراهم شود. البته بخشی از زیرساخت مثل دیتاسنترها، کلودها و 
فیبر نوری وجود دارد، اما بسیاری از آن‌ها یا ناقص است یا استاندارد نبوده و قدیمی هستند.
ما باید شرایطی فراهم کنیم که افراد یا کسب‌وکارهایی که می‌خواهند سرویس‌هایی را در داخل کشور ایجاد کنند، به راحتی بتوانند این کار را انجام دهند. اما اکنون مثلاً دیتا‌سنترهایی که بتوانند خدمات مناسب و استاندارد ارائه دهند، به حد نیاز وجود ندارند. همچنین، کلودها و CDNهایی که بتوانند با کیفیت و قیمت مناسب خدمات رقابتی ارائه دهند، کم داریم. در نتیجه، سرویس‌هایی که به دنبال توسعه در این فضا هستند، وقتی کمی رشد می‌کنند، به سرعت دچار مشکل می‌شوند.
به عنوان مثال، سامانه ثبت نام خودرو در همان ساعت اول ثبت نام، سامانه از دسترس خارج می‌شود. حالا می‌توان این مشکل را به پیمانکار یا مسائل دیگر ربط داد، اما مشکل اصلی این است که زیرساخت‌های لازم را نداریم تا چنین مشکلاتی پیش نیاید.
تقاضا برای سرویس‌های زیرساختی بسیار زیاد است. بنابراین، وقتی مردم به صورت گسترده از یک سرویس استفاده می‌کنند، زیرساخت موجود پاسخگو نیست.
از سال‌های گذشته موضوعی تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات مطرح بود که هدف آن، رسیدن به استقلال در لایه زیرساخت بود. اما متأسفانه، جریان‌های رسانه‌ای سعی کردند این موضوع را مساوی با قطع اینترنت معرفی کنند، در حالی که در اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات چنین چیزی مطرح نشده است.
شبکه ملی اطلاعات هدفش این است که زیرساخت لازم را برای ایجاد سرویس‌ها در داخل کشور فراهم کند، به طوری که این سرویس‌ها نیاز کمتری به خارج از کشور داشته باشند. به عنوان مثال، اگر کسی بخواهد در داخل کشور سرویس ایجاد کند، باید به راحتی بتواند این کار را انجام دهد.
موضوع دوم که مطرح کردیم قانون‌گذاری است، در این حوزه بحث حریم خصوصی و حکمرانی داده‌ها برای مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در دنیای دیجیتال امروز، باید قوانینی وجود داشته باشد که به‌طور شفاف مشخص کند که چه کسانی اجازه دارند به داده‌ها دسترسی پیدا کنند، چه کسانی اجازه پردازش داده‌ها را دارند و چگونه این داده‌ها باید منتقل شوند. در حال حاضر، قوانین موجود در این زمینه ناکافی و ضعیف هستند. پیش‌نویس‌هایی که برای این قوانین تدوین شده، هنوز قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی کشور نیستند و باید بازنگری شوند.
برای مثال، قانون حریم خصوصی و حکمرانی داده‌ها که در دست تدوین است، باید به‌طور واضح مشخص کند که داده‌های شخصی چگونه مدیریت و حفاظت می‌شوند و حقوق کاربران در این زمینه چه خواهد بود. همچنین، قانون حق و تکلیف پلتفرم‌ها و کاربران در فضای مجازی باید به‌طور دقیق تعیین شود.
قوانین دیگری مانند «قانون رایانه‌ای» و «قانون تجارت الکترونیک» نیز به‌دلیل تغییرات سریع در تکنولوژی و فضای مجازی، نیاز به بازنگری دارند. برای مثال، «قانون رایانه‌ای» که در سال ۸۸ تصویب شده است، دیگر پاسخگوی نیازهای امروزی فضای مجازی نیست و باید به‌روز رسانی شود. همچنین، قوانین مربوط به فیلترینگ و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز باید متناسب با فضای پلتفرمی و تکنولوژیکی جدید بازنگری شوند تا بتوانند به‌درستی مسائل و چالش‌های روز را پوشش دهند.
در نهایت، نیاز است که این قوانین و مقررات با دقت و به‌طور جدی‌تر تدوین و اصلاح شوند تا به یک حکمرانی صحیح و مؤثر در فضای مجازی برسیم.
مسائل امروز ما در فضای مجازی نیازمند توجه به قوانینی است که در گذشته ممکن است نادیده گرفته شده باشند. به عنوان مثال، دیگر کسی به قانون تجارت الکترونیک اشاره نمی‌کند چرا که دیگر مسائل مرتبط با آن به روز نشده است. بنابراین، لازم است قوانین اساسی و پایه‌ای در این حوزه به روزرسانی شوند تا فضای حقوقی در این بخش شکل بگیرد و مسائل کنونی را پوشش دهد. برای مثال، باید مشخص شود که با چالش‌هایی چون چین و مسائل مشابه چه رویکردهای حقوقی باید اتخاذ شود.
یکی از مهم‌ترین مباحث در این زمینه تنظیم‌گری است. بحث‌هایی مانند «تصویر فراگیر» که تأثیر زیادی در استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی دارند، نیازمند تحلیل دقیق است. به عنوان مثال، اینترنت در حال حاضر به زیرساختی ضروری برای انتقال تصویر و ویدئو تبدیل شده است. کیفیت تصاویر به طور مداوم در حال افزایش است و این نیازمند پهنای باند بیشتری است. بنابراین، استفاده از اینترنت در حوزه‌های مختلف، به ویژه در فیلم و ویدئو، بسیار متداول شده است.
در کنار این موارد، با توجه به تهدیدات امنیتی، مانند کلاهبرداری‌های آنلاین، نظارت بر نرم‌افزارها و خدمات ارائه شده در فضای مجازی ضروری است. در حال حاضر، پلیس فتا به نظارت و بررسی این مسائل پرداخته، اما هنوز نیاز به قوانین و سیاست‌های مدون داریم تا این مسائل به طور مؤثر مدیریت شوند.
شورای عالی فضای مجازی به منظور سیاست‌گذاری در این زمینه‌ها تأسیس شده است. این شورا باید بر اساس سیاست‌های کلان، قوانین مربوط به فضای مجازی را به مجلس ارسال کند و در نهایت، این قوانین باید با همکاری نهادهای مختلف، مانند کمیسیون‌های مجلس و اندیشکده‌ها، مورد بررسی قرار گیرند تا یک اجماع مناسب در این زمینه شکل گیرد.

حکمرانی به ابزارهای نرم و سخت نیاز دارد
یکی دیگر از چالش‌ها، مسأله تحریم‌ها و مدل اقتصادی است که در فضای مجازی باید به آن پرداخته شود. کسب‌وکارها در فضای مجازی به ابزارهایی نیاز دارند که فعالیت‌های آنها را تسهیل کنند. از این رو، باید مشوق‌هایی برای حمایت از کسب‌وکارهای داخلی در نظر گرفته شود. به ویژه این که پلتفرم‌های داخلی می‌توانند نقش بیشتری در این زمینه ایفا کنند زیرا بیشترین مخاطب را در داخل کشور خواهند داشت. وقتی خدمات خوبی از سوی اپراتورها و صاحبان پلتفرم‌ها ارائه کنند بستر مناسبی و یک اکوسیستم مالی ارتباطی خوب در این فضا شکل خواهد گرفت.

برای قانونپذیری مردم باید سراغ اصلاح پلتفرم‌های پرکاربرد برویم
فارس: برای اینکه حاکمیت بتواند قانون‌پذیری در حوزه فضای مجازی را به صورت نرم در جامعه نهادینه کند چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
انتظاری: فکر می‌کنم که ما باید بریم سراغ مسائلی که مردم بیشتر مورد نیازشان است و ابتدا با آن‌ها مواجهند در این صورت راحت‌تر قوانین را می‌پذیرند. یکی از این مسائل همین بحث حریم خصوصی است که عرض کردم. برای همه مردم بحث حفظ حریم خصوصی مسئله مهمی است و ما باید به مردم این اطمینان را بدهیم که حریم خصوصی افراد برای ما مهم است و باید به آنها ثابت شود کسی کاری به حریم خصوصی افراد ندارد. افراد باید به راحتی با همدیگر ارتباط بگیرند، حرف بزنند و کارشان را انجام دهند بدون اینکه حریم خصوصی آن‌ها نقض شود. یا اگر حتی این اتفاق افتاد، قانونی هست که از آن‌ها حمایت می‌کند.
بقیه مسائل هم از طرف حاکمیت مطرح می‌شود، این‌ها هم یک سری منافع عمومی پشتشان هست. فرض کنید که می‌گویید یک کسب‌وکار باید مثلا یک مجوزی را بگیرد. فرض براین است که این مجوزها از این جهت است که ما می‌خواهیم یک نظارت بر کسب‌وکار داشته باشیم تا حقوق عامه رعایت شود. 
کسب‌وکارها باید یک سری نظارت‌ها داشته باشند. وقتی یک کسب‌وکار چیزی می‌فروشد، باید دلایلی وجود داشته باشد که این کالا را فروخته، قیمت را دریافت کرده و اتفاق فضای مجازی به ما کمک می‌کند. فناوری اطلاعات به ما این کمک را می‌کند که شما بتوانید این را به طور کامل ثبت کنید که بله، من کالا را فروختم و این مبلغ را دریافت کردم. حالا طرف مقابل می‌تواند بگوید که آیا دریافت کرده یا نه. اگر دریافت نکرده باشد، می‌تواند شکایت کند. ادله‌ای که وجود دارد و فرآیندها هم تسهیل می‌شود، فناوری اطلاعات به ما کمک می‌کند که این فرآیند سریع و راحت انجام شود. یا اگر کسی شکایتی داشته باشد، می‌تواند راحت‌تر شکایت کند، این‌ها برای این نیست که کسب‌وکارها اذیت شوند یا مردم اذیت شوند. این اتفاقات برای حمایت از منافع عامه است.